[ad_1]
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با راهاندازی یک سامانه آزمایشی پس از ۷ سال اجرایی شده، اما هنوز ۷ وزارتخانه دولتی به این سامانه متصل نشدهاند.
به گزارش فاوانیوز به نقل از فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرایی شدن قانون مربوطه به صورت آزمایشی از خردادماه آغاز به کار کرده است.
به گفته حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، اگرچه پیش از ابلاغ آخرین آییننامه این قانون، جهتگیری پورتالهای دستگاهها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع میشود و قرار است، به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رسما رونمایی شود.
طبق اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای متصل به این سامانه هستند.
گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در مسیر شفافیت تلقی میکند، اما هنوز جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی در میان سازمانهای متصل به سامانه خالی است.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاههایی که نامشان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوستهاند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانهها بهترین ساز و کار برای پیوستن همهی دستگاههای مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.
مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حالا پس از ۷ سال عملیاتی شده است. لایحه این قانون در سال ۱۳۸۳ به مجلس رفت و در سال ۸۸ به تصویب رسید، اکنون این قانون با راهاندازی سامانه آزمایشی وارد فاز اجرایی شده است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه در گرو اتصال تمامی سازمانهای دارای اطلاعات به سامانه است.
[ad_2]
لینک منبع
