[ad_1]
به گزارش خبرنگار مهر، جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یکی از عجیب ترین اتفاقات خصوصی سازی طی سالهای اخیر بود که سال گذشته حاشیه ساز شد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت. با افشای جزییات این واگذاری، تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار بود که در صحن علنی به رای گذاشته شود که بدلایل نامعلومی این پرونده از دستور کمیسیون انرژی مجلس خارج و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی هم مسکوت ماند.
بر اساس تصمیم سازمان خصوصی سازی، شرکت پالایش نفت کرمانشاه به یک فعال لبنیاتی با قیمتی نازل واگذار شد که منجر به ابراز نگرانی کارکنان شرکت از آینده نامعلوم شرکت بدلیل قدیمی بودن آن و عدم اهلیت خریداران شد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به صورت رانتی منعقد شده و عامل سوء‌استفاده‌های مالی بسیار بزرگی است و باید فسخ شود.
علاوه بر ارزان فروشی پالایشگاه در اثر عدم قیمت گذاری صحیح دارایی های شرکت و تخفیف ۵۰ درصدی قیمت توسط هیات واگذاری، انتقاد بزرگ به این واگذاری موضوع اهلیت بود که بر اساس قانون، خریدار باید ۵ سال سابقه در حوزه پالایش نفت داشته باشد ولی خریدار این پالایشگاه از این ویژگی برخوردار نبود. مشکوک بودن این اتفاقات، احتمال وجود رانت در این واگذاری و نارضایتی های عمومی باعث شد تا از طرف دولت، قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خبرهایی مبنی بر صدوردستور توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه توسطوزیر اقتصاد و لغو واگذاری توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی منتشر شود که تا کنون هیچ بازخورد مثبتی برای کارکنان شرکت نداشته است.
اخراج اجباری در دقیقه ۹۰
پس از این اتفاقات مدیرعامل این شرکت از کار برکنار شد ولی محل کار خود را ترک نکرد و در آخرین اقدام خود، تعدادی از کارگران را اخراج و خاتمه قرارداد استخدامی تعدادی از کارمندان رسمی پس از طی مراحل کاریابی فرمایشی اعلام شد. افرادی که در شرف اخراج هستند از جمله کارمندانی هستند که نسبت به این ارزان فروشی معترض بوده اند وبرخی از آنها همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی داشته اند.
نفرات اخراج شده همان کارکنانی بودند که با شکایت پالایشگاه بازداشت شده بودند و با ابزار ارعاب، نمونه‌ای شدند برای پرسنلی که نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و باید قربانی خصوصی سازی های عجولانه و اقدامات خودسرانه مدیر عامل و خریداران شرکت باشند.
بر اساس مستندات این کاریابی ها صوری بوده و با فشاری که روی سایر واحدها بود هیچ مسئولی جرات اعلام سمت برای کارکنان معترض را نداشت تا اسامی آنها برای ۶ پالایشگاه دیگر ارسال شد که آنها نیزاعلام نیاز نکردند.
بر اساس گزارش منابع موثق: کارمندان اخراج شده نیروهای رسمی باسابقه هستند و بدلیل شرایط خاص آنها شرکت‌های پالایشی خصوصی شده علاقه‌ای به آنها ندارند و ترجیح می‌دهند از نیروهایی استفاده کنند که مزایا و حقوق نیروهای رسمی نفت به آنها تعلق نگیرد.
این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که این کارکنان تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به نهادهای نظارتی و مجلس گزارش داده و به ارزان فروشی این پالایشگاه معترض بودند اما مسئولان این پالایشگاه با قربانی کردن این افراد، پیام روشنی را برای سایر کارکنان ارسال کردند بطوری که هم اکنون بر اساس گفته شاغلین در این پالایشگاه، جو نامناسبی در شرکت حکمفرما شده است
گفتنی است بر اساس قوانین، معرفی کارمند جهت کاریابی شرایط و مراحلی دارد و در صورتی که تخلفی از سوی کارکنان انجام شده بود باید به کمیسیون تخلفات معرفی می‌شدند ولی با تصمیم مدیرعامل سابق این پالایشگاه به کاریابی و در نهایت اخراج محکوم شدند. در چنین شرایطی لزوم ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی به این اقدام پالایشگاه کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود زیرا زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که افشاکنندگان تخلف و رانت در ماجرای واگذاری بیت المال به جای تشویق، اخراج شوند.
[ad_2]
منبع لینک by
[author_name]
