[ad_1]
خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: قاچاق کالا یکی از آسیب های اقتصاد داخلی و تولید و اشتغال در کشور است و این پدیده شوم، همواره خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است و مبارزه با قاچاق کالا از دغدغه های همیشگی دولت های گوناگون و نیز متولیان این امر بوده و خواهد بود.
وسعت مرزهای آبی و خاکی کشور و تنوع این مرزها، مبارزه با قاچاق کالا در مرزها را به امری سخت تبدیل کرده است، اما این سختی به معنای عدم مبارزه با قاچاق و یا توجیه برخی کوتاهی ها در این زمینه نیست.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخش های متعدد و گسترده ای اعم از مبارزه با قاچاق در مرزها، مبارزه با قاچاق در محورهای مواصلاتی و مراکز عرضه کالا و نیز پیش گیری از قاچاق کالا در کشور از طریق فرهنگ سازی و کاهش تمایل مردم برای خرید کالاهای و دیگر موارد را می توان نام برد.
نقش اصناف و تجار در مبارزه با قاچاق کالا، بی بدیل است
اما دستگاه های کاشف در قاچاق کالا، چه دستگاه هایی هستند، طبق قانون، همه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارند، می توانند دستگاه کاشف قاچاق باشند.
بر اساس ماده ۳۶، فصل هفتم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران جزو دستگاه هایی هستند که در حیطه وظایف محول شده قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند.
در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجراء کننده بسیاری از قوانین اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در کشور است و بستر سازی مناسب این وزارتخانه و سازمان ها و ادارات زیر مجموعه در استان ها و شهرستان ها می تواند کمک فراوانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند.
اما نقش اصناف و تجار در مبارزه با قاچاق کالا، بی بدیل است، اصناف در واقع عرضه کننده نهایی و میانی کالاهای قاچاق هستند که می توان با فرهنگ سازی مناسب در میان آن ها از ارائه قاچاق کالا توسط آن ها جلوگیری کرد.
معمولا برای کشف کالاهای قاچاق در اصناف عرضه کننده اجناس، در شهرستان ها، گروه هایی متشکل از نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اتاق اصناف دخیل هستند، اما در ورامین بسیاری از اوقات نماینده اتاق اصناف در پیگیری هایی که در جهت کشف کالاهای قاچاق در اصناف صورت می گیرد، حضور ندارد.
سرکشی های وقت و بی وقت، معضل جدید اصناف در رکود حاکم بر بازار
یکی از فروشندگان با سابقه ورامین، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فروش ما نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده و رکود حاکم بر بازار، کار را برای اصناف بیش از پیش سخت کرده است، این در حالی است که کرایه مغازه ها و میزان رقابت بین اصناف با افزایش همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان، سرکشی هایی که برای یافتن اجناس قاچاق در اصناف صورت می پذیرد، معضل جدیدی است و تقاضای ما برنامه ریزی و رصد دقیق ورودی و خروجی کالاها است، حتما نباید برای کشف جنس قاچاق به مغازه ها وارد شد و جستجو کرد، باید ابتدا مسئولین امر بررسی ها را انجام دهند و پس از اطمینان در مغازه ها حضور پیدا کنند، در ضمن حضور نماینده ای از خود اصناف، می تواند موفقیت این بازرسی ها را بیشتر کرده و نیز میزان دلسوزی نسبت به اصناف را نیز افزایش دهد.
واقعیت این جا است که، حضور نماینده ای از اصناف در این بازرسی ها، همواره یکی از مطالبات به حق اصناف بوده است.
نماینده اتاق اصناف می تواند در کنار یکی از دستگاه های کاشف، حضور داشته باشد
اما رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین، نظر دیگری دارد، وی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کاشف، در قانون مبارزه با قاچاق کالا، اصناف نیست.
حسن میرزایی ادامه داد: نماینده اصناف می تواند، در کنار نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت و نماینده آگاهی در اقدامات برای کشف کالای قاچاق حضور داشته باشند، اما اصناف به تنهایی کاشف نیستند.
وی با بیان این که قانون اصلا اصناف را کاشف نمی داند، افزود: قانون گذار، اداره صنعت، معدن، تجارت و پلیس آگاهی و برخی دستگاه های دیگر را به عنوان کاشف معرفی کرده است، دستگاه های کاشف، طبق قانون می توانند، راسا برای کشف کالای قاچاق اقدام کنند، اما اصناف کاشف نیست و نمی تواند اقدامی در این زمینه داشته باشد، پیگیری های زیادی نیز در این زمینه از سوی اصناف انجام شده است، اما قانون صراحت دارد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: اصناف می تواند در کنار یکی از دستگاه های کاشف، حضور داشته باشد.
اتاق اصناف و اتحادیه ها نظارت مطلوبی بر فروشگاه ها دارند
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین نیز در این مورد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اتاق اصناف و اتحادیه ها همواره نظارت مطللوبی بر فروشگاه ها برای مبارزه با جنس قاچاق دارند.
سید عباس میری افزود: با اطلاع رسانی و همکاری اصناف و آگاهی مردم، تخلفات اصناف در این حوزه بسیار کاهش داشته و تعداد کمی از صنوف که اکثرا بدون مجوز هستند تخلفاتی انجام می دهند.
وی با تشکر از اقدامات اداره صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، گفت:اتاق اصناف پیش از این نیز در گشت های مشترک با نهادهای مربوطه مانند نیروی انتظامی و اداره صنعت گشت های مشترک برای مبارزه با اجناس قاچاق داشته است و اداره تعزیرات حکومتی نیز در راستای وظایف خود برنامه هایی اجرا کرده که اعتقاد داریم اگر این گشت ها با حضور بازرسان اتاق اصناف باشد نتیجه مطلوب تری دارد.
وی افزود:طبق بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با اجناس قاچاق تلفن همراه باید با حضور بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مذکور باشد.
الزام حضور اصناف در بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا
بخش نامه ۹۶/۱۰۷۱۱/س تاریخ یکم خرداد ۹۶، که به امضاء سیدعلیرضا گلستانی زاده، معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است، خطاب به رییس اتاق اصناف ایران آمده است: « برخورد با کالای قاچاق تلفن همراه پیرو بخش نامه قبلی، فقط توسط بازرسان اتاق اصناف، به همراه بازرس اتحادیه تلفن همراه صورت پذیرد».
در این بخشنامه به تشکیل گشت های مشترک نظارت و بازرسی تاکید شده است.
به هر تقدیر، حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، در تیم های مشترک بازرسی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز، در قانون رد نشده است، از طرفی برای کالای تلفن همراه، بر حضور نمایندگان اتاق اصناف، تاکید نیز شده است، لذا با در نظر گرفتن این موارد، می توان اصناف را حلقه گم شده گشت های بازرسی قاچاق کالا و ارز دانست و با استفاده از پتانسیل های موجود، موفقیت های ناشی از فرهنگ سازی و تسلط بر امور مربوط به اصناف را ارتقاء بخشید.
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]
