[ad_1]
روزنامه قانون در گزارشی نوشت: اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده مردم در روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور که ناشی از نارضایتی مردم از وضعیت موجود جامعه بود، واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت. اعتراض‌هایی که از وضعیت اقتصادی شروع و کم‌کم به عرصه های سیاسی کشیده شد. آغاز اعتراض ها در خیابان های مشهد بود و خیلی زود به تمام شهرهای ایران رسید. عده ای در این تظاهرات کشته و عده ای نیز زخمی شدند.
افراد بسیاری این اعتراضاتی که به خشونت کشیده شده بود، محکوم کردند و گفتند راه رسیدن به آرامش این است که در برابر مطالبات و اعتراضات مردم با زبان مدارا برخورد کرد اما واقعا دلیل این نارضایتی چیست و دولت چگونه می‌تواند به شکلی منطقی برای رفع این نارضایتی اقدام کند؟ رفع بیکاری و مشکلات معیشتی، یکی از مطالبات مردم است که باید به آن پاسخ روشنی داده شود.
این موضوع را همراه با دو فعال کارگری و فرهنگی بررسی کرده‌ایم. نکته جالبی که این فعالان به آن اشاره می‌کنند، این است که نباید با مطالبات مردم به صورت چکشی برخورد کرد و باید حرف‌شان را گوش داد و به مطالبات‌شان رسیدگی کرد. از سوی دیگر نباید چنین مطالباتی به خشونت کشیده شود و این راه درستی برای گرفتن حق و حقوق نیست. موضوع دیگری که به آن اشاره می‌شود، این است که بارها فعالان صنفی برای گرفتن مجوز قانونی به مجلس مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
اعتراضات معلم‌ها کف خیابانی نیست
مهدی بهلولی، عضو شورای صنفی بازنشستگان در اين باره مي‌گويد: به نظر من اولین نکته‌ای که دولت و حاکمیت باید از این اعتراضات بگیرد، این است که به بخش‌های ضعیف جامعه و خواستههایشان توجه جدی داشته باشد، نه اینکه به قول معروف بخواهد با آنها بازی کند و جدی‌شان نگیرد. ما در کانون صنفی معلمان که از سال78 تشکیل شده است، به مناسبت بزرگداشت روز معلم درخواست تجمع مقابل مجلس را داشته‌ایم اما هیچ جوابی به ما نداده‌اند. معلم ها از اقشار فرهنگی جامعه هستند و مطالبات‌شان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان می کنند. الان 17 سال است به ما حتی اجازه یک تجمع را هم نداده اند.
این در حالی است که معاون سیاسی وزارت کشور با رسانه‌ها صحبت کرده و گفته است اگر تجمعات خلاف نوامیس مردم باشد، اجازه آن را نمی دهیم. این صحبت‌ها اصلا در شأن معلم ها نیست که گفته شود. از طرف دیگر در دولت نهم و دهم کسی حتی اجازه نفس کشیدن را هم نداشت. کارمندان دولت در دولت دهم 50 درصد اضافه حقوق قانونی‌شان را روی هم رفته از دست دادند. طبق قانون خدمات کشوری، هر سال دست‌کم معادل تورم رسمی به حقوق‌شان اضافه شود؛ مثلا اعلام می‌شد تورم 30درصد است (که شاید بیشتر از این میزان هم بود) اما 15 درصد به حقوق ما اضافه می‌شد.
ما معلم‌ها هر چه تلاش می‌کردیم تا مجوز تجمع بگیریم اما موافقت نمی‌کردند. وي تاكيد مي‌كند: در دوران آقای روحانی هم به ما اجازه تجمع قانونی داده نشد. ما هر چه در دولت یازدهم هم تلاش کردیم، مجوز تجمع به ما داده نشد. این در حالی است که اعلام کرده بودند ما برای اصناف مجوز تجمع می‌دهیم که هیچ وقت اجرا هم نشد. یکی از اصنافی که در تمام این سال ها معترض بوده، معلمان بوده‌اند که هیچ وقت جوابی به آنها داده نشده است و دریغ از نامه‌ای که به درخواست‌های ما جواب بدهند. البته ما تجمعات‌مان را برگزار می‌کردیم، گاهی وقت‌ها نماینده ای از داخل مجلس می آمد و با ما صحبت می‌کرد و گاهی هم بی‌جواب می‌ماند. البته صحبت نماینده‌ها تنها در حد حرف بود و هیچ وقت به مرحله عمل نمی‌رسید. برخورد امنیتی دولت یازدهم نسبت به تجمعات، خیلی بهتر از دولت نهم و دهم بود و منصفانه‌تر پاسخگوی ما بودند.
همان طور که آقای روحانی گفت جامعه خواسته‌ها و نیازهایی دارد که باید به آن توجه شود. سرکوب هیچ وقت پاسخگو نیست و منجر به شدیدتر شدن اعتراضات می‌شود. بهلولي تاكيد كرد: اینکه بیاییم معلمان، دانشجویان و کارگران را سرکوب کنیم، راه‌حل نیست. من فکر می کنم همان طور که آقای روحانی هم در صحبتهایش گفت، حاکمیت باید از زور و فشار بر مردم دوری کنند. باید مردم را دعوت کنند تا در اماکن مشخصی جمع شوند و اعتراض‌های‌شان را به صورت مدنی به گوش مسئولان برسانند. باید نمایندگان این اعتراضات با مسئولان و حاكمیت گفتمان کنند و خواستههایشان را به گوش آنها برسانند.
با مردم باید صادقانه برخورد کرد و زبان زور و ارعاب امنیتی هیچ وقت پاسخگو نیست. رسانه ملی باید حرف دل مردم را منعکس کند و امنیت را به دل‌های مردم برگرداند. طوری که مردم این احساس را کنند که حداقل نوعی آزادی بیان در جامعه وجود دارد. آقای روحانی گفته مبلغ کل بودجه امسال حدود 400 هزار میلیارد تومان است که 200 هزارمیلیارد تومان آن دست دولت نیست. مردم واقعا این حق را دارند که بگویند نصف بودجه مملکت، کجا در حال خرج شدن است.
سال‌هاست درخواست مجوز می‌دهیم اما جوابی نمی‌دهند
محمدرضا داعی، فعال کارگری نيز با اشاره به مطالبات بسيار كارگران مي‌گويد: من فکر می‌کنم این فضایی که ایجاد شده تا چند روز آینده آرام‌تر می‌شود اما مهم این است که به مطالباتی که منجر به این ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها شده و عرصه را به مردم تنگ کرده، پاسخی داده شود. این اعتراض ها عمومی است و برخواسته از بخش زیادی از مردم است که مطالبات‌شان شنیده نشده است.
مردم اگر خواسته‌ها و مطالبات‌شان حتی در سطح پایین هم برآورده شود، برای اعتراض به کف خیابان نمی آیند. معمولا ما قشر کارگری درخواست‌های‌مان را برای تجمعات در روز کارگر و روز بیمه به مجلس از چند روز قبل اعلام می‌کنیم و بعد اعتراض‌های‌مان را انجام می‌دهیم اما اغلب اوقات به ما هیچ مجوزی نمی‌دهند، در حالی که اعتراض‌های‌مان همیشه مسالمت‌آمیز بوده است اما خواسته ای که در حال حاضر از دولت و حکومت داریم این است که حداقل بودجه امسال به طور عادلانه تقسیم شود و سهم نهادهای بی بازگشت به قشری داده شود که الان در وضعیت بحرانی به سر می برند.
اگر کارگر هم پول داشته باشد که بتواند خرید کند وضعیت اقتصاد کشور هم به رکود نمی‌كشد. چیزی که باعث تورم می شود، افزایش حقوق های کلان و درآمدهایی که یک‌شبه به عده ای می رسد. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: هزینه های یک خانواده که درتهران زندگی می کند، نزدیک به دو میلیون تومان است اما هزینه تورمی که به طور مثال برای خرید خوار و بار می‌دهد هر سال اضافه می‌شود؛ بی آنکه مبلغی به حقوق آنها اضافه شود. این طور است که کارگرها هر روز ضعیف‌تر و ضعیف تر می شوند. الان حقوقی که کارگران بازنشسته می گیرند، اصلا در حد یک زندگی مجردی هم نیست؛ چه برسد به اینکه بخواهند در آن سن و سال هزینه خرج و مخارج زندگی را بدهند.
بعضی های‌شان تنها 650 تا 700 هزار تومان حقوق می‌گیرند و این برای زندگی و مخارج امروزه چیزی شبیه به شوخی است. می‌گویند صنایع ما خوابیده، اما باید دید که آیا پالایشگاه‌های نفت و گاز ما سودآوری ندارند؟ آیا پتروشیمی های ما سودآوری ندارند؟ امسال دولت لیست 20 شرکت سودآور را منتشر کرد که درآن پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و معادن جای داشتند. هنوز در کشور ما معادنی هستند که می‌شود با آن اشتغالزایی کرد.وي تصريح مي كند: تجمع‌های اعتراضی کارگران مقابل مجلس، بیشتر به خاطر افزایش سطح پایه حقوق‌شان است. در کشورهایی مانند مکزیک و برزیل بیشتر از حقوق 900 هزارتومان ماهیانه را بدون درخواست پرداخت می کنند، در حالی که ما برای دریافت حقوقی کمتر از این مقدار هم باید به طورمداوم مطالبه‌گری کنیم که اغلب به نتیجه هم نمی رسد.
اصل خواسته های ما در تجمع های کارگری این است که حداقل افزایش حقوق بر اساس نیاز باشد. من ماهی 900 هزارتومان حقوق می‌گیرم و باید ماهی 500 هزار تومان اجاره‌خانه بدهم، به نظر شما می شود با 400هزار تومان یک خانواده پنج نفری را در یک ماه اداره کرد. ما هر ماه حق بیمه‌مان را پرداخت می کنیم اما نمی‌توانیم از خدمات بیمه‌ای گرانقیمت استفاده کنیم. الان درآمد من از حداقلی‌ها بیشتر است اما هر ماه برای اداره زندگی ام باید پول قرض بگیرم. ای کاش صداو‌سیما این اعتراضات را پوشش می داد تا مردم از حقیقت ماجرا باخبر می‌شدند.
به گفته وي، مسئولان همایش می‌گذارند و جلسه می‌گیرند اما خروجی آن مهم است. با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد از کارگاه‌ها زیر ۲۰ تا ۲۵ نفر کارگر دارند و وسعت جمعیتی کارگرانی که از آنها امرار معاش می‌کنند، روز به روز در حال افزایش است اما تعداد بازرسان ادارت کار، برای حضور در محیط‌های اینچنینی که قوانین کار اجرا نمی‌شود، افزایش نیافته است. نقش انکارناپذیر واحدهای تولیدی در تحولات اجتماعی معاصر، مدت‌هاست که این بنگاه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند و اکنون بخش قابل توجهی از کارفرمایان درصدد برآمده‌اند تا به منظور افزایش بازدهی سرمایه از طریق دور زدن قوانین حمایتی، کارگاه‌هایی کوچک «بین‌راهی» و «زیرپله‌ای» را دایر كنند.
این در حالی است که کارگران این کارگاه‌ها، نه در لیست‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرند و نه قرارداد‌های کوتاه‌مدت سه ماهه و یک ماهه دارند؛ درنتیجه اثبات هرگونه رابطه کارگری و کارفرمایی عملا برای کارگر ممکن نیست. متاسفانه کارفرمایان با علم بر این تخلف آشکار خود، بدون هیچ دغدغه‌ای در جلسات رسیدگی به شکایات هیات‌ها، شرکت نمی‌کنند. وي تصريح مي كند: در برخی از موارد نیز کارفرما با وجود شرکت در جلسه به داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی اقرار نمی‌کند یا مقدار کمتري از واقعیت را قبول و مابقی را انکار می‌کند. از سویی هیات‌ها نیز برای چنین پرونده‌هایی به علت کم بودن تعداد بازرسان کار، درخواست ارسال بازرس نمی‌کنند. هر چند می‌توانند از اعضای هیات، چه کارمند اداره کار یا نماینده کارفرمایان، کارگران و سایر را به عنوان بازرس معرفی کنند.
حتی در صورت حضور بازرس، کارگر به خاطر مواجه نشدن با غضب کارفرما و اخراج با بازرسان تامین اجتماعی و ادارات کار، صحبت نمی‌کنند. از سوی دیگر در مواردی پیش می‌آید که کارفرما از اینکه بازرسان قرار است چه زمانی برای بازرسی حضور یابد، مطلع هستند و در هنگام بازرسی کارگر را از چشم بازرس پنهان می‌کنند. خلأ قانونی در این بخش از اقتصاد، موجب تضییع گسترده حقوق کارگران شده است. کارگر نباید از ترس اخراج و نبود امنیت شغلی از شکایت از کارفرما بترسد و چشم بر ابتدایی‌ترین حقوق خود ببندد و باید اخلاق قانونی موجود در این بخش را از میان برد.همان‌طور كه از صحبت هاي دو فعال كارگري و فرهنگي بر مي‌آيد، پرسش هاي بي پاسخ و ابهام هاي زيادي همراه با مطالبات بحق در گروه‌هاي زيادي از مردم وجود دارد كه اعتنا به آن، مي تواند بخش مهمي از مشكلات اين روزهاي كشور را حل كند. اعتنايي كه سال‌هامورد توجه قرار نگرفت تا اكنون غده اي بزرگ در بخش مهمي از بدنه اجتماعي كشور باشد.
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]
