[ad_1]
خبرگزاري آريا- مرآه الجزيره نوشت: علماي ارشد عربستان سعودي بر اساس منافع سياسي رژيم حاکم فتوا و احکام شرعي صادر مي کنند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا، پايگاه اينترنتي مرآة الجزيره متعلق به مخالفان سعودي در مطلبي به قلم هبة العبدالله با اعلام اين خبر نوشت تا به حال همه مفتي هاي سعودي به حرام بودن رانندگي زنان فتوا مي دادند. اين فتواها در راستاي فتواهاي صادر شده توسط انجمن علماي بزرگ سعودي است. اما اخيرا ثابت شده است که مواضع اين انجمن ديني عربستان سعودي با تصميم گيريهاي سياسي اين کشور تغيير مي کند.
تصميم گيريهاي سياسي در عربستان سعودي با فتواهاي ديني شوراي علماي بزرگ اين کشور حمايت مي شود. اين در حالي است که دين و احکام شرعي بر اساس سياست گذاريهاي رژيم اين کشور تغيير مي يابد به طوري که دين و احکام آن در خدمت سياست و منافع سياسي رژيم به کار گرفته شده است.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود پادشاه سعودي اخيرا تصميم گرفت اجازه دهد زنان اين کشور گواهينامه رانندگي دريافت کنند و اين تصميم وي برخلاف فتواي قديمي مفتي هاي سعودي است. فتواي سابق را که مرکز پژوهشهاي علمي و فتاوي منتشر کرده بود بر حرام بودن رانندگي زنان تأکيد مي کرد زيرا مفاسدي را براي آن برشمرده بود.
اما اين فتوا فورا حذف شد و شوراي علماي بزرگ با هدف حمايت از تصميمات سياسي پادشاه سعودي رانندگي را حلال اعلام کرد زيرا حرام و حلال کردن احکام ديني توسط اين شورا طبق سياستهاي رژيم تعيين مي شود و هر آنچه مناسب تصميم گيريهاي مقامات سعودي است به عنوان فتوا صادر مي شود.
به عبارت ديگر شوراي علماي بزرگ سعودي که اخيرا به مباح بودن رانندگي زنان فتوا داد تنها مي خواهد خود را از بحران تناقض فتواهايش با تصميمات سياسي نجات دهد و خود را از اظهارات ضد اين فتواها خلاص کند زيرا همين شورا بود که اخيرا بار ديگر (تا قبل از تصميم پادشاه سعودي به اجازه رانندگي زنان) درباره فتنه هايي که از رانندگي زنان به وجود مي آيد هشدار داده بود و خواستار ممانعت از رانندگي زنان شده بود.
از سوي ديگر محمد بن سلمان وليعهد سعودي اين تصميم را کامل کننده طرحي مي داند که وي را براي رسيدنش به پادشاهي کمک مي کند، زيرا وي با لغو فتواهاي متعددي که علماي سعودي از جمله صالح الفوزان و محمد بن عثيمين در زمينه حرمت رانندگي زنان صادر کرده بودند و آزادي زنان را در زمينه رانندگي، از آنان گرفته بودند؛ زمينه را براي تقويت پادشاهي خود مهيا مي کند.
بنابراين آنچه را که علماي ديني وهابي در مفاسد و فتنه هاي اجتماعي مطرح مي کردند ( و هم اکنون اين فتواها تغيير يافته است) تنها در چارچوب سند 2030 که وليعهد سعودي به اجراي آن متعهد شده است مي توان خلاصه کرد زيرا در اين سند وعده‌هايي در زمينه رفاه و اجراي سياستهاي باز اجتماعي براي مردان و زنان سعودي داده شده است.
از اين رو اظهارات عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس سابق کميته امر به معروف و نهي از منکر را در همين راستا مي توان تحليل کرد زيرا وي گفته بود «فکر در جامعه تغيير مي يابد . همه چيز در عربستان سعودي تقريبا حرام بوده است و کم کم شرايط تغيير مي کند از اين رو صدور فتواهاي جديدي که بر خلاف فتواهاي قديمي است پيش بيني مي شود».
اما بايد اين تغييرات بنا به تغيير شرايط مکان و زمان و در چارچوب احکام الهي تغيير يابد اين در حالي است که تغييرات کنوني تنها در راستاي تصميم گيريهاي سياسي رژيم حاکم است.
[ad_2]
لینک منبع
