[ad_1]
خبرگزاري آريا - موسسه کاسپين با تمام حواشي که طي ماه‌هاي گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتي است که در سکوت قرار گرفته و از جريان تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي زيرمجموعه‌هاي آن و پرداختي‌هاي مربوطه خبري نيست، اما ظاهرا قرار است در جلسه پيش روي شوراي پول و اعتبار موضوع کاسپين و سپرده‌گذاران آن به طور ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، حدود 9 ماه از آغاز درگيري‌ها در موسسه کاسپين و پيش آمدن مسائل مختلفي که موجب بهم ريختگي شرايط عادي آن شد، مي‌گذرد. کاسپيني که با هشت تعاوني منحل شده گرد آمده و مجوز رسمي بانک مرکزي براي فعاليت را در پايان سال 1394 دريافت کرده و قرار بود پنجمين موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبي مواجه نشد و طولي نکشيد که به پرحاشيه‌ترين مسائل بانکي دولت و بانک مرکزي تبديل شد.
"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، اميد جلين، پيوند و فرشتگان" هشت تعاوني بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپين قرار گرفتند و قرار شده بود تا هيات مديره کاسپين بر اساس ضوابطي که از سوي بانک مرکزي تعيين شد، نسبت به تعيين وضعيت اين تعاوني‌ها اقدام کنند.
به هر حال با رخ دادن مسائلي همچون قصور هيات مديره کاسپين در ساماندهي تعاوني‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهي چهار هزار ميلياردي فرشتگان و ناهماهنگي تعاوني زيرمجموعه شرايط را به سمتي پيش برد که توان بازپرداخت منابع براي سپرده گذاراني که نگران سرانجام سرمايه خود در تعاوني‌هاي اين موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌هاي پي در پي براي رسيدگي به وضعيت کاسپين از سرگرفته شد. در اين بين تعاوني فرشتگان به عنوان بزرگ ترين زيرمجموعه کاسپين با حدود 500 هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشي آن به اين تعاوني باز مي‌گردد.
تخلفات عمده مالي در فرشتگان، سرمايه گذاري وجوه دريافتي در محل‌هاي غيرقانوني و خريد املاک با قيمت‌هاي قابل توجه از سوي مديران فرشتگان از جمله مواردي بود که مانع از وجود نقدينگي کافي براي پاسخگويي به نياز سپرده گذاران شد. در عين حال که در اين بين کار ارزيابي و انتقال دارايي‌هاي اين تعاوني و البته ساير تعاوني‌هاي زيرمجموعه کاسپين تکميل نشده و خود عاملي شد براي جاماندن از پرداختي‌ها و مشخص شدن وضعيت اموال و املاک اين تعاوني ها.
به هر حال با تصميم مشترک قوه قضاييه و بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط قرار بر اين شد تا با طي شدن فرآيند تصفيه در تعاوني‌هاي کاسپين به ويژه فرشتگان تعيين تکليف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌اي در دستور کار قرار گيرد. براين اساس از اواخر ارديبهشت ماه فرآيند تعيين تکليف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپين آغاز و از سه ميليون تا 200 ميليون تومان در اواخر مردادماه پيش رفت، اما زماني متوقف و ديگر پرداختي انجام نشد.
دلايل متفاوتي براي عدم ادامه پرداخت سپرده‌هاي فرشتگان از سوي منابع مختلفي اعلام شد. از جمله مسدود شدن حساب‌هاي موسسه کاسپين از سوي قوه قضاييه که همچنان عمده حساب‌ها مسدود است و اين خود عاملي براي کند شدن پرداختي‌ها به شمار مي‌رود، ولي موارد ديگري نيز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباري بانک مرکزي براي کاسپين، چرا که در تعيين تکليف سپرده گذاران بايد املاک و دارايي‌هاي تعاوني فرشتگان بايد در وثيقه بانک مرکزي قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباري در اختيار کاسپين قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.
طي آخرين آمار اعلامي حدود 1200 ميليارد تومان خط اعتباري از سمت بانک مرکزي براي کاسپين اختصاص پيدا کرد، اما از توافقات جديد خبري نيست.
دليل ديگر توقف تعيين تکليف سپرده گذاران فرشتگان به تصويب ماده 236 مجلس اختصاص داشت. براساس اين ماده از آيين نامه داخلي مجلس، هر گاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهوري و يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذيربط ارجاع مي‌شود. بر اين اساس کميسيون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي کند. همچنين در صورتي که مجلس در مورد رئيس جمهوري يا هر يک از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
با اين وجود رييس کل بانک مرکزي هيچ يک از دلايل را چندان مورد تاييد قرار نداده است. سيف تاکيد دارد که اقدامات بانک مرکزي در رابطه با اين تعاوني‌ها مربوط به بررسي و ارزيابي کامل‌تر دارايي‌هاي تعاوني‌ها و ميزان و حجم اين منابع و دارايي‌هاست که در نتيجه آن مسير مشخص شده و مي‌توانند در مورد اينکه چه اقدامي انجام دهند تصميم گيري کنند. وي البته گفته که بانک مرکزي و مرجع قضايي اقدامات لازم را انجام داده و در حال پيگيري هستند و به زودي به نتايج مورد نظر رسيده و مي توان روند را پيش برد. با اين حال هنوز قوه قضاييه در رابطه با ماده 236 و سرانجام کاسپين نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاوني‌هاي کاسپين منتظر اعلام نظر دستگاه قضايي در اين رابطه هستند.
اما در رابطه با ساير تعاوني‌هاي زيرمجموعه در اوايل شهريورماه موسسه کاسپين در اطلاعيه‌هايي اعلام کرد که کار نقل و انتقال حساب‌ها در حال پيشرفت بوده و حتي در مواردي به پايان رسيده از اين رو دستگاه‌هاي مربوطه از جمله بانک مرکزي و قوه قضاييه در رابطه با زمان ورود به تعيين تکليف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصميم گيري کنند. با اين حال حتي در مواردي پرداخت‌هاي شعبه‌اي انجام شد از جمله تعاوني بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود اين پرداخت‌ها انجام شوند به دلايلي توقف ايجاد شد که اخيرا کاسپين اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدوديت حساب‌ها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
با اين حال تازه ترين گزارش‌هاي دريافتي حاکي از آن است که شوراي پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه اين هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپين و فرشتگان را بررسي کرده و در مورد آن تصميم گيري کنند. در اين شرايط سپرده گذاران کاسپين بايد در انتظار تصميم شوراي پول و اعتبار در هفته آينده باشد.
ايسنا
110
[ad_2]
لینک منبع
