[ad_1]
روزنامه قانون: وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است، برخلاف آنچه تصور می‌شود که باید مردم برای خرید لوازم منزل استقبال بیشتری از کالاهای دست دوم داشته باشند، حتی این بخش نيز رونق نگرفته است. «مگر دولت اجازه می‌دهد که مردم زیر بار فشار گرانی و تورم زندگی کنند؟» اين بخشي از صحبت‌هاي سخنگوي دولت در پنجم دي امسال است.
صحبت‌هايي كه در حاشيه لايحه بودجه و افزايش قيمت برخي كالاها مطرح شد. محمدباقر نوبخت گفته بود كه دولت امسال نيز مثل سال‌های گذشته، خود را موظف می‌داند كه در برابر تورم و افزایش نرخ ارز مقاومت کند. اما اكنون برخي خانوارهاي ايراني براي تامين مايحتاج زندگي خود با مشكل روبه‌رو شده‌اند و سعي مي‌كنند برخي اقلام را از سبد كالاي خود حذف كنند. در حال حاضر باگراني‌هايي كه در آستانه عيد همچون سال‌هاي گذشته اعمال شده است، اين نگراني و استرس در ميان مردم به چشم مي‌خورد كه نتوانند برخي كالاها را تامين كرده و زير بار تورم و گراني قد خم كنند.
مهم‌ترين عامل فشار رواني
طبق گزارش ايسنا نتایج تحقيقات نشان مي‌دهد كه از بین 22 عامل تاثیرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزینه‌های زندگی با میانگین 4.1 از 5 ، موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. بر اين اساس موثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حوزه مسائل اقتصادی بر مردم، «تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی» با میانگین 4.0 است. در این آیتم نیز استان تهران واجد تفاوت معنادار با سایر نقاط کشور است و مردم تهران بیش از مردم سایر استان‌های کشور از تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی در فشار هستند. به اين ترتيب گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین 3.8 دومین عامل موثر، نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین 3.7 سومین عامل و مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین 3.6 چهارمین عامل موثر بر استرس شهروندان هستند. همچنین قابل ذکر است که در پیمایش سال 93 نیز همین عوامل به همین ترتیب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان بوده‌اند.
فراموشي تنظيم بازار
با اين حال با نزديك شدن به ايام عيد و پايان سال، جنب‌وجوش مردم براي حضور در بازار بيشتر شده است و برخي موارد ارقام نجومي كالاها و اقلام مصرفي خانوارها در بازار شهروندان را از خريد بازمي‌دارد. در اين ميان مسئولان براي كاهش اضطراب مردم از گراني در اصناف مختلف اعلام كردند كه تا پايان فرودين 97 هيچ كالا و خدماتي گران نمي‌شود و اين اطمينان به مردم داده شده است كه نگران گراني‌ها نباشند. اين درحالي است كه همچنان در برخي اصناف شاهد افزايش قيمت‌هاي گاه و بيگاه هستيم. اين افزايش قيمت‌ها در برخي مواقع مردم را از خريد منصرف مي‌كند. پيشتر نيز سخنگوی دولت از تمهیدات ویژه دولت برای مبارزه با گرانی در آستانه سال نو خبر داد و گفت: ريیس‌جمهور به وزرای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تامین میوه شب عید ماموریت ویژه داده است. به گفته نوبخت تنظیم بازار همیشه جزو وظایف مهم و اصلی وزارت بازرگانی بوده است اما بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی این مساله مغفول ماند.
گراني ممنوع!
چندي پيش سید محمود نوابی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هیچ کالایی تا پایان فروردین سال ۹۷ گران نمی‌شود و مردم می‌توانند تخلف ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. عملیاتی شدن ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از کارهای خوبی است که این ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود. اگر این قانون نهادینه شود، رقابت مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. در هر کشوری متناسب با سیاست‌ها، بازار کنترل می شود و باید سامانه فروش کشوری داشته باشیم. بنابراين صنعت به عنوان بهترین حوزه برای سرمایه گذاران به حساب مي‌آيد و برای استمرار اشتغال و تولید همه دستگاه‌ها باید همکاری داشته باشند.
زور مردم به خرید کالای دست دوم نيز نمی‌رسد
با اين تفاسير هنوز روساي اصناف و مديران اعلام مي‌كنند كه در آستانه سال جديد، قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده و به سمت كالاهاي دست دوم روي آورده‌اند. چندي پيش داوود عبداللهی، فرد رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان با تاکید بر کسادی این صنف در ایام منتهی به نوروز امسال، گفت: بنیه مالی مردم به قدری ضعیف شده که حتی خرید کالای دست دوم نيز تحت تاثیر قرار گرفته است. وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است، در چنین شرایطی برخلاف آنچه تصور می‌شود که باید مردم برای خرید لوازم منزل استقبال بیشتری از کالاهای دست دوم داشته باشند، حتی این بخش نيزرونق نگرفته است. البته فعالیت شبکه‌های مجازی لطمه بسیاری به کار همکاران ما وارد کرده و ما حریف آن‌ها نشدیم. این شبکه‌ها اکنون تا حدود ۵۰ درصد کار ما را تعطیل کرده‌اند. اما با این حال بنیه مردم از نظر مالی آن‌قدر ضعیف شده که حتی خرید و فروش اجناس دست دوم نيز کاهش یافته است. در آستانه عید نوروز تقاضای مردم برای خرید کالاهایی مانند مبلمان دست دوم یا وسايل تزیینی و ظرف و ظروف بیشتر می‌شود. اگر در سال‌های گذشته مردم برای خرید مبلی با قیمت حدودی ۱.۵ تا دو میلیون تومان به ما مراجعه می‌کردند، اکنون بسیاری برای خرید مبلمانی با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی راهی بازار می‌شوند و برای بسیاری آن‌ها کیفیت پایین کالا مهم نیست زیرا به نظر می‌رسد توان خرید کالایی با قیمت بالاتر را ندارند. خرید و فروش کالای دست دوم با توافق صورت می‌گیرد و نمی‌توان تعرفه خاصی برای آن در نظر گرفت.
مردم؛ بازوهاي نظارتي سازمان
غلامرضا كاوه، سخنگوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: بر اساس بخشنامه دولت و معاون اول رييس‌جمهور افزايش قيمت هرگونه كالا و خدماتي تا پايان فروردين 97 ممنوع است. اگر اين اتفاق صورت بگيرد، دستگاه نظارتي با آن برخورد مي‌كند، همين طور كه اكنون اين نظارت‌ها در حال انجام است. در خصوص افزايش قيمت بنگاه اقتصادي توليدكننده كالا و ارائه دهنده خدمات اقدامي انجام نمي‌دهد كه سهم خود را در بازار از دست بدهد و كالا را به صورتي ارائه كرده تا سهم خود را در بازار حفظ كند. بنگاه‌هاي اقتصادي اگر كالا و خدمات خود را با قيمت غيرمتعارف ارائه دهند ،سهم خود را در بازار از دست مي‌دهند؛ به اين دليل كه قدرت خريدي براي كالا و خدمات آن‌ها وجود نخواهد داشت. اما برخي سودجويان در اين فضا كه افزايش تقاضا براي تامين كالا و مايحتاج پايان سال وجود دارد، سوءاستفاده مي‌كنند كه سازمان و دستگاه نظارتي با آن‌ها برخورد خواهند كرد. البته در حوزه خُرد اتاق اصناف موظف است كه با واحدهاي صنفي كه افزايش قيمت غير متعارف دارند، برخورد كند. در بخش كلان بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدكننده هستند كه رسيدگي و نظارت بر آن‌ها برعهده سازمان حمايت است. اگر پليسي وجود دارد پس متخلفان نيز هستند، بنابراين تا زماني كه دستگاه‌هاي نظارتي مشغول به فعاليت هستند، سود جويان و فرصت طلبان نيز وجود دارند. نبايد ايده‌آل نگاه كرده و وجود تخلف را انكار كرد.
در بحث تامين كالا و مايحتاج مورد نياز شهروندان، تمام تدابير لازم اتخاذ شده و هيچ كمبودي در تامين كالا براساس مصوبات كارگروه تامين بازار نداريم. از لحاظ كمبودها در حوزه نظارت نيز اين بحث نسبي است. سازمان نقاط ضعف و قوت خود را دارد و براساس آن فعاليت‌هاي نظارتي را انجام مي‌دهد. براي اينكه اين كمبودها نسبي برطرف شود، دستگاه نظارتي، كانال ارتباطي براي جذب مشاركت‌هاي مردمي توسط سامانه 124 در نظر گرفته است. اين تلفن 25 سال فعال است. اگر مردم اين احساس مسئوليت را داشته باشند كه دارند، به‌عنوان بازوهاي قدرتمند دستگاه نظارتي به صورت مويرگي در تمام بخش‌هاي بازار حضور دارند و به نوعي ناظر هستند. در حال حاضر تماس‌هاي مردمي با سامانه 124 تماس‌هاي مطلوبي است.
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]
