[ad_1]
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - معاون اول رييس جمهوري تاکيد کرد: دولت اجازه نمي دهد با شوک هاي بيروني و فضاسازي داخلي ثبات اقتصادي کشور آسيب ببيند.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: ثبات اقتصادي يکي از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت و نظام است که با بکارگيري سياست هاي عالمانه و مديريت قوي و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار مي يابد.
وي با تاکيد بر اينکه بايد در سال جديد با جديت هر چه بيشتر براي تحقق اقتصاد مقاومتي حرکت کنيم، تصريح کرد: بايد عزم و اراده اي جدي تر در سال 97 براي تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد شود و مصمم تر از سالهاي گذشته در اين مسير گام برداريم.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: مجموع شاخص هاي کلان اقتصادي کشور در سال 96 نشان مي دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبي در سال گذشته برخوردار بوده اما با اين حال در سال 97 نيازمند اقدامات و کارهاي جدي تري هستيم به خصوص که با وجود تهديدهاي خارجي عليه کشورمان لازم است امور اقتصادي داخل کشور را به خوبي مديريت کنيم تا در بخش سياست خارجي نيز بتوانيم به نتايج بهتري نائل شويم.
جهانگيري با تاکيد بر ضرورت حاکم شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر تمام شئون اقتصادي کشور، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبري فرموده اند قرار نيست که دو برنامه در کشور داشته باشيم يعني نبايد از يک سو برنامه اي براي توسعه کشور و از سوي ديگر برنامه اي براي اجراي اقتصاد مقاومتي تدوين کنيم.
وي ادامه داد: تمام برنامه ها و نحوه اداره امور جاري کشور بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شود و بايد دقت داشته باشيم که هر برنامه اي که اجرا مي کنيم مطابق با اقتصاد مقاومتي باشد و هيچ گونه سياست گذاري مغاير با اقتصاد مقاومتي انجام نشود .
معاون اول رييس جمهوري با يادآوري ايجاد 12 کارگروه ملي براي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در سال 96 خاطر نشان کرد: دبيرخانه ستاد بايد به صورت جدي تشکيل جلسات اين کارگروه ها را براي تدوين و اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي پيگيري کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد اين کارگروه ها در سال 96، برنامه ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي را تعيين کند.
جهانگيري افزود: يکي ديگر از اقدامات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال96 تعيين برنامه هاي اولويت دار براي دستگاه هاي اجرايي بود که بخش زيادي از اين اولويت ها نظير تکميل شبکه ريلي کشور، توسعه ميادين مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غيرنفتي، برنامه هايي بلند مدت و فراتر از برنامه هاي يک ساله بودند که اين برنامه ها نبايد متوقف شود و در سال 97 نيز بايد ادامه پيدا کنند و گزارشي از پيشرفت اين برنامه ها ارائه گردد.
وي با اشاره به نامگذاري سال جديد تحت عنوان حمايت از کالاي ايراني، اين نامگذاري را منطبق بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: بايد براي تحقق شعار سال جديد نيز سياست و برنامه هايي عملياتي تدوين کنيم تا وظايف و تکاليف هر بخش براي تحقق اين شعار مشخص باشد.
معاون اول رييس جمهوري يکي از راه هاي حمايت از کالاي ايراني را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستي از اقلام و کالاهاي اصلي قاچاق را تدوين کرد تا تمرکز اصلي دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق بر اين کالاها باشد.
جهانگيري خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستاوردهاي خوبي نيز نظير اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمينه مبارزه با قاچاق کالا، ميزان واردات از مبادي رسمي افزايش يافت و از قاچاق اين کالا جلوگيري شد.
وي همچنين با اشاره به قانون حمايت از ساخت داخل، ضرورت توجه به اين مقوله را در اجراي طرح هاي عمراني از طريق تسهيلات مالي خارجي مورد تاکيد قرار داد.
معاون اول رييس جمهوري اضافه کرد: بايد در اجراي اين گونه طرح ها از توانمندي داخلي نيز استفاده شود و در بخش هايي که توان ساخت داخل وجود دارد، کارهاي اجرايي به طرف خارجي سپرده نشود.
جهانگيري يکي ديگر از مصوبات دولت براي حمايت از توليد داخلي را ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند، دانست و گفت: در اين راستا دولت فهرستي تدوين کرد تا از خريد کالاهايي که مشابه داخلي آن وجود دارد از محل بودجه دولتي جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر اينکه دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد در سال جاري با انرژي مضاعف فعاليت کند از اين دبيرخانه خواست تا ظرف دو هفته آينده برنامه هاي پيشنهادي خود را براي تحقق شعار سال جديد و برنامه کارگروه هاي ملي براي سال 97 را ارائه کند.
معاون اول رييس جمهوري همچنين به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص طرح شناسه کالا براي جلوگيري از قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجراي اين طرح توافق کنند و نتيجه را گزارش نمايند.
مسعود پزشکيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه با تاکيد بر اينکه بودجه ريزي مبتني بر عملکرد نيازمند تحول و تغييراتي است، گفت: بودجه ريزي بايد واقعاً مطابق با عملکرد دستگاه ها باشد و نه اينکه فهرست اقدامات صورت گرفته مبناي بودجه ريزي قرار گيرد.
وي همچنين با تاکيد بر ضرورت حمايت از توليدات داخل افزود: بايد دقت کنيم که حمايت از صنايعي صورت گيرد که توليدات آنها در کشور بازار داشته باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، در اين جلسه که وزيران نفت، راه وشهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهاد کشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري و معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از برنامه پيشنهادي سال 97 براي اجراي اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر حمايت از کالاي ايراني ارائه کرد.
براساس اين گزارش حمايت از توليد کالا و خدمات ايراني و ايجاد اشتغال، تحريک تقاضا و ترويج مصرف کالاي داخلي، تقويت صادرات کالا و خدمات داخلي، مديريت واردات و جلوگيري از قاچاق، مشارکت عمومي و خصوصي و بودجه ريزي مبتني بر عملکرد از جمله محورهاي اصلي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال 97 خواهد بود.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از برنامه هاي دولت براي اجراي اقتصاد مقاوتي در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون شهري و برون شهري، بخش کشاورزي و بخش صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي براي سال 97 نيز ارائه کرد و گفت: شفافيت هاي مالي، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعي و نظارت بر اجراي برنامه ششم، بودجه و احکام رييس جمهور از ديگر موضوعاتي است که در سال 97 دنبال خواهد شد.
سيام**1449
انتهاي پيام /*
[ad_2]
لینک منبع
