[ad_1]
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف، در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، گفت: بخش عمده‌ای از دارایی های بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر، با توجه به اهمیت مساله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری، تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاههای ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد.
وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها، به دو مشکل اساسی عدم تعادل درآمد- هزینه و دارایی – بدهی اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است؛ لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد – هزینه» و «دارایی – بدهی» است، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهاد پولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.
سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی انها به بانک ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.
وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارات ثبت اسناد و املاک با بانک ها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.
وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.
همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه ها علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنبال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.
نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.
گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.
در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارایه راه کارها و برنامه‌های کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان‌های ذیربط»، پرداخته شد.
ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش‌گفت برای بانک‌ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ی دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.
در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارات و پیشنهادات دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]
