[ad_1]
سرطان چیزی نیست جز رشد سلول‌های اضافی در بدن، با نظمی درست در جهت عکس ارگانیسم موجود زنده که نظم سیستماتیک آن را مختل می‌کند. یکی از بارزترین وجوه دولت مدرن گسترش بوروکراسی در ابعاد ملی است، بوروکراسی تمامی اجزای اجتماع را در نظمی سیستماتیک مرتبط می‌کند و میزان توسعه‌یافتگی با رشد و گسترش بوروکراسی در ارتباط مستقیم است.
به گزارش فاوانیوز به نقل از راه پرداخت، همان‌طور که سلول‌های سرطانی برای رشد شیره جان موجود زنده را می‌مکند، فساد مالی نیز بدون بوروکراسی و تغذیه از آن از رشد امتناع می‌کند. آنچه مبارزه با فساد را برای دولت‌ها دشوار می‌کند همین است؛ اینکه فساد در صور گوناگونی نظیر رشوه، پول‌شویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، با بهره‌گیری از نظام بوروکراسی، به‌صورت سیستمی رخ می‌نماید.
از روزی که بانک سپه به‌عنوان نخستین بانک ایرانی کار خود را آغاز کرد تا به امروز فساد مالی همواره بخشی از نظام بانکی کشور بوده و به موازات رشد و توسعه آن، فساد نیز به‌صورت پیوسته هر بار در ابعاد بزرگ‌تر خود را نمایان می‌سازد. شفاف نبودن مراودات مالی و تبادلات بانکی، نظارت بانکی و چالش‌های آن، چالش‌های پیش روی بازار غیرمتشکل پولی و ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها چهار حوزه‌ای است که فساد سیستمی مالی-اداری به بهترین وجه از آن استفاده و با هر بار برخورد و کشف موارد فساد، دوباره خود را بازسازی می‌کند.
تنها اراده مقابله با فساد کافی نیست. صرف هزینه و نیاز به سازوکاری سازمانی که بتواند بانک مرکزی را ازنظر عملیات، ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات کنترل و به‌موقع مقامات ارشد را از بحران‌ها مطلع کند و رفع شکاف و فاصله میان واقعیت روزمره در حال تحول و روش‌های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرسی و کنترل بر روندهای کاری سنتی و ایجاد تحول و نوسازی نظام بانکی از ارکان هرگونه هر راهبرد مقابله با فساد است. ارتباط این دو نیز تنها از طریق استفاده و به‌کارگیری فناوری‌های نوین میسر است.فناوری، بازدارنده یا گسترش‌دهنده فساد؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، فساد، رانت، ناکارایی و واسطه‌گری در سیستم بانکی یکی از ۱۰ چالش اصلی اقتصاد ایران در ۱۰ سال آینده عنوان شد. در این گزارش نتیجه‌گیری شد: «یکی از وظایف اصلی دولت در سال‌های آتی، اجرای طرح تحول نظام بانکی و کاهش افسارگسیختگی و جولان بانکداران در اقتصاد ایران است. افزایش قدرت بانک مرکزی از طریق اعطای استقلال به این واحد پولی و مالی و اجرای دقیق و صحیح اصول بانکداری اسلامی، از دیگر راه‌حل‌های کنترل قدرت مخرب سیستم بانکی در اقتصاد ایران است.»
تقریباً یک سالی از آغاز کار دولت یازدهم گذشته بود که ولی‌الله سیف در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد از راهبرد بانک مرکزی برای مبارزه با فساد گسترده بانکی که نظام مالی و پولی کشور را دچار اختلال کرده بود پرده برداشت. سیف در این همایش راهبرد بانک مرکزی را بر اساس سه محور برشمرده بالا، یعنی ساختار، روش‌ها و فناوری، طبقه‌بندی کرد؛ اما فناوری و نمود آن در بانکداری یعنی بانکداری الکترونیکی چه نقشی در مقابله با فساد دارد؟
در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که علاوه بر مؤلفه‌های بنیادین قدرت که دولت‌ها در رقابت با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در حال تبدیل‌شدن به یکی از این مؤلفه‌هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار قرار دادن منابع فراوان اطلاعاتی، علاوه بر اینکه زمینه آموزش و همچنین دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کند، با افزایش بهره‌وری و درنتیجه توسعه اقتصادی این دسته از کشورها، نقشی کلیدی در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی و ایجاد فرصت‌های جدید کارآفرینی ایفا می‌کند.
در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی روبه‌روست، دولت‌ها و بانک‌ها به ظرفیت‌های ICT در رشد و نوآوری بیشتر توجه کرده‌اند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان‌مدت و بلندمدت از نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسهیل فرایند بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت رقابت‌پذیری ملی برخوردار است. همچنین تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت به اثبات رسیده است.
گفته می‌شود مهم‌ترین و مؤثرترین مانع اصلی فساد، شفافیت است؛ بنابراین هر نوع استراتژی ضد فساد که در جهت تقویت شفافیت حرکت نمی‌کند، محکوم به شکست است.فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت کاهش امکان فساد در مدیریت بانکی در بانکداری الکترونیکی متجلی می‌شود. از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می‌رود شفافیت فرایندها و تصمیم‌گیری اداری و مالی را افزایش دهد و با توجه به ارتباط بین شفافیت اطلاعات ناشی از فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیکی) با تقویت و گسترش زیرساخت‌های نوین فناوری اطلاعات، توسعه شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتقای سیستم بانکداری الکترونیکی، انتظار این است که فساد کنترل شود.
به گفته اغلب کارشناسان بانکداری، یک نکته در این میان حائز اهمیت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هر چیز ناشی از ضعف در ساختارها، فرایندها و مناسباتی است که طی زمان شکل گرفته و منطقه‌الفراغ‌های حقوقی و مقرراتی و زمینه‌های فساد در آن برای کسانی که درصدد سوءاستفاده هستند روشن شده است. ازاین‌رو مبارزه جدی با فساد نیازمند تحول در حوزه‌های ساختاری و بنیادین است. فناوری و امکانات آن، فرصت مناسبی برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب‌پذیر و پوشش آن‌ها فراهم کرده است.
برای نمونه در مواجهه دولت با فساد سیستماتیک در نظام بانکی کشور مشخص شد طی یک دهه گذشته شکل‌گیری برخی مؤسسات مالی خارج از نظام بانکی با داشتن سهمی تقریباً ۳۰ درصدی از بازار پولی کشور، بدون نظارت بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی در نوسانات ناخوشایند بازارهای مختلف ایفا می‌کردند و با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خریدوفروش مسکن، ارز، طلا و حتی احتکار ارزاق عمومی و موارد دیگر، در کنار سایر عوامل، این بازارها را متلاطم می‌کردند.
در کنار رفع موانع حقوقی برای برخورد با این مؤسسات، رشد بانکداری الکترونیکی به کنترل و فشار بر این مؤسسات برای تمکین از دولت و به‌تبع کاهش فساد مالی یاری بسیار رسانده است، به یک دلیل بسیار ساده، بانکداری الکترونیکی سهولت انجام عملیات بانکی و اطلاع دقیق مشتریان از فرایند تعاملات حساب خود را به همراه دارد و ازاین‌رو مؤسسات مالی بانکی برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری الکترونیکی در رقابت با رقبا تشویق می‌شوند، از سوی دیگر هرچقدر هم که روند جاری در جهت آزادسازی اقتصاد باشد، اما استفاده از بانکداری الکترونیکی بدون دسترسی به زیرساخت‌های بنیادین که در انحصار دولت‌هاست، مسیر نیست و همین امر تمکین مؤسسات خارج از محدوده بانک مرکزی را بیش‌ازپیش در پی دارد.
از سوی دیگر بخشی از موارد فساد محصول تبانی افرادی در نظام بانکی با دیگرانی خارج از نظام بانکی است؛ بانکداری الکترونیکی سبب شفافیت بیشتر مبادلات مالی و امکان نظارت و پایش آسان‌تر آن‌ها می‌شود و همچنین قابلیت پیگیری آسان و سریع عملیات بانکی و کاهش برخوردهای مشتریان و کارمندان نیز می‌تواند از عوامل تأثیرگذار بر کاهش فساد به شمار رود.
یکی از الزامات رشد عملکرد در بانکداری الکترونیکی سرعت‌بالا، دقت، کاهش مداخله دستی و فراهم شدن امکان پایش و نظارت است. بانکداری الکترونیکی از باب هزینه‌های موجود در سیستم‌های بانکداری، نرخ هزینه‌کرد مشتری را برای استفاده از سیستم بانک کاهش می‌دهد و از منظر صرفه‌جویی در وقت خیال مشتریان را آسوده می‌کند؛ بنابراین با کاهش مداخلات در امور بانکی می‌توانیم مطمئن باشیم که مفاسد اقتصادی نیز در بانک‌ها کاهش می‌یابد. در بانکداری الکترونیکی با فراهم کردن امکان نظارت شفاف، بسیاری از راه‌های دور زدن قانون نیز از بین می‌رود و به تعبیری «عملیات زیرمیزی» کاهش پیدا می‌کند.
از منظر جلب اعتماد مشتری در راه‌اندازی بانک‌های خصوصی، دولتی و حتی بانک‌های مرتبط با نهادها، تصوراتی وجود دارد که پول‌های سپرده‌شده را در هدف‌گذاری معین، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به انجام پروژه‌های درون بانکی خود می‌پردازند. بسیاری بر این اعتقادند که بخش عمده‌ای از دریافت و پرداخت‌ها طبق قانون انجام نمی‌پذیرد؛ یعنی بخش عمده‌ای از پول‌ها رسوب دارد. بانکداری الکترونیکی سیاست‌ها و فعالیت‌های کلان بانکی را پیش روی مشتریان و افکار عمومی می‌گذارد و رسوب منابع و سرمایه‌گذاری منابع بانکی در امور غیر بانکی را کاهش می‌دهد.
اما این ادعا که گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران الزاماً به کنترل و کاهش فساد منجر شود، از سوی برخی با نگاه بدبینانه‌ای نگریسته می‌شود. برای نمونه چندی پیش ایرج توتونچیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و یکی از طراحان قانون عملیات بانکی، در گفت‌وگویی با اشاره به قوانین وضع‌شده در حوزه الکترونیکی توسط بانک مرکزی گفت: «قاعدتاً برای شفاف‌سازی نظام بانکی این قبیل کارها بسیار مهم است، چراکه آمار و اطلاعات بانکی با سرعت‌بالا به‌دست‌آمده و اشکالات و زوایایی که از اصول اولیه می‌گیرند بسیار مطلوب است، اما باید در نظر گرفت چه کسانی از این قوانین استفاده می‌کنند.»
همان‌گونه که حساب‌وکتاب معمولی و غیر الکترونیکی بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی بود و از آن استفاده نکرد و در زمان تخطی از قانون نیز آن را پیگیری و جریمه نکرد، به همان صورت برای بانکداری الکترونیکی هم‌نظر نمی‌دهند. مثلاً فرض کنید ممکن است خطایی را که توسط یک بانک خاص انجام شود هیچ‌گاه گزارش ندهند. داستان این است که باید به دنبال کسی بود که هم به خود قانون اعتقاد داشته و هم بانکداری الکترونیکی را درک کرده و آگاه باشد، مقاله نوشته، دوره‌دیده یا کلاس رفته باشد و در کل مسئولیت‌پذیر باشد.
امیر شکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی، نیز چندی پیش مشکلات حقوقی را یکی از علل عدم موفقیت نسبی بانکداری الکترونیکی در جهت مقابله با فساد در ایران برشمرد و گفت: «مهم‌ترین دلیل فاصله با دنیا و عقب‌ماندگی، وجود قوانین دست و پاگیر بانکی است. قوانینی ازجمله احراز هویت که هیچ‌گونه زیرساخت بانکی مناسبی برای این‌گونه فعالیت‌ها وجود ندارد.
متأسفانه قوانین موجود نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا اگر مشتریان سیستم بانکی اعتماد لازم را از انجام خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند، به‌طورقطع استفاده از این سیستم برای آن‌ها راحت‌تر از شعبه رفتن است. به نظر من بخش زیادی از این اعتمادسازی بر عهده بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید با همکاری قوه‌های مقننه و قضاییه قوانین و دستورالعمل‌های لازم در این بخش را تدوین کند.»
از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بخش خصوصی در ایران در حساب‌ها و کارت‌ها و ابزارهای الکترونیکی قرار دارد و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش پرداخت با حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول انجام می‌شود و هر ایرانی حدود پنج کارت‌بانکی و کارت هدیه دارد، درنتیجه ریسک پول‌شویی و قاچاق و فعالیت‌های سیاه و پنهان و غیرقانونی به شکل‌های مختلف و در مناطق مختلف از طریق خدمات نوین بانکی و الکترونیکی وجود دارد. ازاین‌رو اگر فناوری و بانکداری الکترونیکی بتواند زمینه‌های مقابله با فساد را فراهم کند، به‌موازات آن توان بالقوه افزایش فساد را، چه‌بسا گسترده‌تر از قبل، نیز دارد.
منبع: پیوست
[ad_2]
لینک منبع
