خبرگزاری آريا - علت اصرار آمريکا براي بازرسي آژانس از مراکز نظامي حساس ايران

[ad_1]

خبرگزاري آريا- آمريکا به اين اميد که پايبندي ايران رد شود و دليلي موجه براي تأييد عدم پايبندي پيدا کند، اصرار دارد که آژانس خواستار بازرسي از مراکز نظامي حساس شود.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا، جوليان بورگر، در گزارشي در روزنامه گاردين (انگلستان)، نوشت:
«آژانس بين المللي انرژي اتمي» اعلام کرد ذخاير اورانيوم و آب سنگين ايران کمتر از ميزاني است که درباره آن توافق شده و اين در حالي است که ترامپ تهديد کرده از تأييد پايبندي تهران به توافق هسته اي خودداري خواهد کرد.
ديدبان هسته اي سازمان ملل متحد گزارش داده است که ايران به چارچوب اصلي تعيين شده در توافق چند جانبه سال ٢٠١٥ که ترامپ اصرار دارد تهران آن را نقض مي کند، پايبند است.
«آژانس بين المللي انرژي اتمي» اعلام کرد که ذخاير اورانيوم غني شده با عيار پايين در ايران ٨٨,٤ کيلوگرم و کمتر از يک سوم حداکثر مقداري است که بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به ايران اجازه نگهداري آن داده شده است («برنامه جامع اقدام مشترک» يا «برجام» نام رسمي توافق سال ٢٠١٥ است). بر اساس اين توافق ذخاير کنوني فقط اندکي بيش از ١ درصد ميزان اين ذخاير پيش از توافق است.
به گفته خبرنگاراني که در جريان تازه ترين گزارش سه ماهه درباره فعاليت هاي هسته اي ايران قرار گرفته اند، آژانس اعلام کرد ذخاير آب سنگين نيز کمتر از ميزان تعيين شده در توافق است. اين گزارش در مقطع زماني مهمي منتشر مي شود؛ زيرا دونالد ترامپ تهديد کرده است از تأييد پايبندي ايران در گزارش بعدي که بايد در اواسط اکتبر به کنگره ارائه دهد، خودداري خواهد کرد. وي گفته است نتيجه اي که انتظار دارد تا آن زمان به دست آيد، عدم پايبندي ايران است و «اگر به دست من بود» که ماه ها پيش به نتيجه عدم پايبندي آن ها مي رسيدم.
مقامات پيشين گفتند کاخ سفيد بر کارمندان اطلاعاتي خود و ديگر مقامات فشار آورده است که در جستجوي تخلفاتي از سوي ايران باشند که بتواند انصراف آمريکا از پايبندي به توافقي را که به امضاي انگليس، فرانسه، چين، آلمان و روسيه نيز رسيد، توجيه کند.
ديگر امضا کنند اين توافق اعلام کرده اند به آن پايبند خواهند ماند.
نيکولاس هاپتون، سفير انگليس در تهران، در مصاحبه اي که روز پنج شنبه منتشر شد، گفت: «من نمي توانم به نمايندگي از سوي دولت آمريکا سخن بگويم. اما دولت انگليس به طور کامل به «برجام» و اجراي موفقيت آميز آن پايبند است.»
نيکي هيلي، نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد، هفته گذشته به مقر «آژانس بين المللي انرژي اتمي» در وين رفت تا بر آژانس براي سختگيري بيشتر در نظام بازرسي هاي خود و تأکيد بر بازرسي از مراکز نظامي ايران، فشار بياورد.
با وجود اين، گزارشي مبني اين که هيلي مدرک تازه اي درباره فعاليت مشکوک در يکي از مراکز ايران ارائه کرده باشد يا از پايگاه نظامي نام برده باشد که به باور او بايد بازررسي شود، ارائه نشده است.
تهران بر تأکيد خود بر اين که اجازه بازرسي از مراکز نظامي را نخواهد داد، با سرسختي پافشاري کرده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت، اين هفته تلاش براي بازرسي از مراکز نظامي را «خواب و خيال» خواند و آن را مردود دانست.
هيلي در پاسخ، در بيانيه اي گفت: اگر «بازرسي از مراکز نظامي ايران فقط «خواب و خيال» باشد، تعهد ايران به توافق هسته اي نيز ... خواب و خيال است.»
يوکيا آمانو، مدير کل «آژانس بين المللي انرژي اتمي» به خبرگزاري «آسوشيتد پرس» گفت اين آژانس «بدون تمايز قائل شدن ميان مراکز نظامي و غير نظامي» به همه مراکز دسترسي دارد. ساز و کاري در «برجام» براي «آژانس بين المللي انرژي اتمي» وجود دارد که دسترسي به مراکز حساس را درخواست کند و حتي با تصويب پنج امضا کننده ديگر توافق که در کميسيون مشترک نماينده دارند، [ايران را] مجبور به پذيرش دسترسي خود کند.
مقامات «آژانس» گفته اند اگر اطلاعاتي موثق و معتبر وجود داشته باشد که نشان دهد در مراکز نظامي ايران اقدام مشکوکي در جريان است، مراکز نظامي ايران را بازرسي خواهند کرد؛ اما آژانس تمايلي به «بازرسي قانوني» بدون اطلاعات دقيق و روشن ندارد.»
يکي از مقامات «آژانس» با اشاره به دولت ترامپ، به خبرگزاري «رويترز» گفت: «اگر آن ها بخواهند توافق را بر هم بزنند، اين کار را انجام خواهند داد. ... ما فقط نمي خواهيم به آن ها بهانه بدهيم.»
موضوع بازرسي ها به احتمال زياد به ميدان جنگ مهمي در مبارزه بر سر سرنوشت توافق هسته اي تبديل مي شود. «مؤسسه علم و امنيت بين المللي» در واشنگتن، روز پنج شنبه گزارشي را منتشر کرد که در آن به بخش T «برجام» پرداخته شده بود؛ بر اساس اين بخش هر گونه فعاليت توسعه اي در زمينه فن آوري جنگ افزارهاي هسته اي ممنوع است و مواردي که داراي کاربرد دوگانه باشند و بتوان از آن ها در طرح هاي پژوهشي کلاهک ها استفاده کرد، محدود است. در اين گزارش آمده است بر اساس بخش T بازررسي هاي مرتب از مراکزي که ممکن است در آن جا فعاليت هاي مشکوک انجام و يا تجهيزاتي در اين زمينه نگهداري شود، ضروري است. اين بخش شامل درخواست نظام راستي آزمايي «دسترسي به مراکز نظامي و در اختيار گذاشتن اطلاعات مرتبط»، مي شود.
داريل کيمبال، رئيس «انجمن کنترل تسليحاتي» استدلال کرد که «آژانس» پيش از اين نيز بخش T را اجرا کرده است.
کيمبال گفت: تعيين محتوا، زمان و مکان آن چه که بايد براي کسب اطلاعاتي که براي نظارت يا تأييد پايبندي به بخش T لازم است، بازرسي شود، بر عهده آژانس است و من بر اين باورم که آن ها از قبل رويکردي را براي انجام چنين کاري در نظر گرفته اند. ... در همين زمان، آمريکا به اين اميد که پايبندي ايران رد شود و دليلي موجه براي تأييد عدم پايبندي پيدا کند، اصرار دارد که آژانس خواستار بازرسي از مراکز نظامي حساس شود.»

[ad_2]

لینک منبع