[ad_1]
به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج روز چهارشنبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه سفر به قزوین برای معرفی بازرس جدید استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر مقام بود در هر پستی قرار می گرفت می توانست بکار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا بکار گرفته می شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می شود.
قاضی سراج تصریح کرد: با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می توانند بکار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود.
وی اضافه کرد: در این قانون فقط جایگاه ملاک است که ماده ۷۱ احصا شده و می توانند برخی بکار گرفته شوند مثلا استاندار یک مقام بود در هر پستی می توانست بکار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه می تواند قرار گیرد که بسیار محدود شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص زمان اجرای این قانون تصریح کرد: از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می شود.
سراج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتایج ملموس رویکرد پیشگیری در سازمان بازرسی اظهارداشت: در پیشگیری نتایج ملموسی داشته ایم زیرا باید دانست یک خروجی ما به دادگاه می رود و دهها مورد در پیشگیری و هشدار که مسائل برطرف می شود دیگر شاید معلوم نباشد و علنی نمی شود در حالیکه دستاورد است و به اصلاح امور منجر شده است.
وی بیان کرد: رویکرد ما پیشگیری از تخلف است و با حضور در دستگاههای اجرایی و ارائه راهنمایی تخصصی تلاش می کنیم از تخلف جلوگیری شود که در این زمینه موفق بوده ایم.
سراج در خصوص فرکانس های آنتن های تلفن همراه و پارازیت ها گفت: هرجا قانون نقض شود ورود می کنیم در سال گذشته ۴۸ ارتباط از طریق تلفن ۱۲۶ داشتیم و پاسخ داده ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآورشد: ما آخر سال برای بازرسان برنامه داریم و معضلات و سوء جریانات که در دستگاهی دیده می شود را شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه ریزی می کنیم و پس از ابلاغ به استانها دنبال اصلاح امور هستیم و به صورت فوق العاده هم گاهی بازرس تعیین می شود که به درخواست سران سه قوه و رئیس سازمان میتواند موضوعی بررسی شده و به مقامات اعلام شود.
وی اضافه کرد: اگر شهروندی هم اعلام گزارش کند بازرسی موردی انجام می شود و نتایج به مراجع ذیصلاح داده می شود.
[ad_2]
منبع لینک by [author_name]
